ثم في يوم الاثنين تاسع عشر ذي القعدة خلع على الأمير آقتمر الصاحبي واستقر على نيابة السلطنة بالديار المصرية كما كان في أيام الملك الأشرف شعبان وفوض إليه أن يخرج الإقطاعات للأمراء والأجناد والنواب وألا يكون لأحد معه تحكم وذلك بعد أن رضيت الأمراء والخاصكية والبرانيون بذلك ثم أخلع على الأمير أرغون الأسعردي بنيابة طرابلس عوضا عن الأمير منكلى بغا الأحمدي البلدي ثم أخلع على القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتب السر باستمراره على وظيفته ثم أخلع على الصاحب تاج الدين المكي بإعادته إلى الوزارة ثانية وهي وزارته الرابعة وأخلع على القاضي كريم الدين بن الرويهب باستقراره ناظر الدولة واستقر القاضي تقي الدين عبد الرحمن ابن القاضي محب الدين محمد في نظر الجيوش المنصورة عوضا عن والده محب الدين المذكور بحكم وفاته ثم شرع الأمراء في النفقة على المماليك السلطانية فأعطوا كل نفر عشرة آلاف درهم وفي ثاني عشر شهر ذي الحجة قرئ تقليد السلطان الملك المنصور علي بالإيوان من قلعة الجبل وعلم عليه الخليفة المتوكل على الله وشهدت عليه القضاة بتفويض السلطنة للملك المنصور وخلع على الخليفة وأنعم عليه بألف دينار وهي رسم المبايعة ثم بعد أيام دخل أسندمر الصرغتمشي ودمرداش اليوسفي إلى الدور السلطانية وفرقوا جواري الملك الأشرف شعبان على الأمراء ثم استقر في خامس المحرم من سنة تسع وسبعين وسبعمائة الأمير قرطاي الطازي أتابكا بعد موت طشتمر اللفاف وأخلع عليه بعد أيام بنظر البيمارستان